و حيث انه انجر الكلام الى بحث انحصار المرجح في باب التعارض في الاحدثية رأينا ان المناسب ان نذيل البحث بهذه الجهة و نبيّن ما هو الحق في ذلك البحث و ان باحثنا و كتبنا لكن لأهمية المطلب و كونه مورد الابتلاء في الأبحاث الفقهية ينبغي التعرض لها و بيان ما هو الحق عندنا بحسب ما يختلج ببالنا.

[انحصار المرجح فى باب التعارض فى الاحدثيه‌]

[مرجحات باب التعارض‌]

فنقول مقتضى القاعدة الأولية في الخبرين المتعارضين الذين لا يكونان قابلين للجمع هو التساقط و الرجوع الى الدليل الاجتهادي الفوق ان كان و الّا فالى الأصل العملي و في المقام طوائف من النصوص تدل على كيفية علاج المتعارضين في الروايات و لا بد من ملاحظة تلك الطوائف و استنتاج النتيجة منها.

الطائفة الأولى: ما يستفاد منها وجوب التوقف منها حديث عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث الى أن قال: فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنّة و خالف العامة فيؤخذ به و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السنة و وافق العامة قلت: جعلت فداك أ رأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنة و وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة و الآخر مخالفا لهم بأيّ الخبرين يؤخذ فقال: ما خالف العامة ففيه الرشاد فقلت جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعا قال: ينظر الى ما هم اليه اميل حكّامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالآخر قلت: و إن وافق حكّامهم الخبرين جميعا قال: إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى امامك فانّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات‌ [1].

[1] الوسائل: الباب 9 من أبواب صفات القاضى الحديث 1.