للنقض بها أصلا، كما أنّ باب الأسباب و المسبّبات قد تقدّم أنّها خارجة إلّا فيما إذا كان لها جهة إضافة إلى الخارج، فحينئذ كانت النسبة بين السبب و المسبّب عموما من وجه كما مثّلوا بمثل التقدّم على قبور الأئمّة (عليهم السّلام) لو نهي عنه بإطلاقه، و الصلاة المأمور بها مطلقا، فصلّى مقدّما على قبر المعصوم (عليه السّلام).

و أمّا في غير مثل هذا المورد فقد عرفت حاله، و أيضا يخرج مثل ما لو امر بالتقدّم لأحد و عدمه لآخر، أو أمر بالتواضع لشخص و نهاه عن التواضع لآخر فتقدّم واحد تقدّم لكليهما أو تواضع كذلك، فيكون حال المثالين حال الإلزام المأمور به و المنهيّ عنه، و حال التقدّم حال زيد الّذي ينطبق عليه عنوان العالم و الفاسق، فكما أنّ الجهة فيه تقييديّة فهكذا في المثالين، كما لا يخفى.

الحركة الصلاتيّة

و أيضا قد سمعت حال الحركة الّتي بها قوام الأفعال الاختياريّة و منشأ صيرورة المقولات محلّا للتكليف، فيصير حالها بالنسبة إلى المقولات نسبة المادّة إلى الصورة، و لذلك يصير كلّ حركة في مقولة عين تلك المقولة، و تتعدّد بتعدّدها، و لا يعقل أن يحفظ وحدتها مع تعدّدها، مع ما عرفت من بساطة المقولات، و كون ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز.

فالحركة الصلاتيّة الّتي هي عبارة عن تجدّد الأوضاع فيها غير الحركة الّتي للغصب الّتي هي بالنسبة إليه تجدّد «الأين»، بأيّ معنى تكون الأين، الفراغ الشاغل أو غيره و لكن بالنسبة إلى كليهما بمنزلة المادّة الّتي تختلف باختلاف الصور قطعا في البسائط، و لذلك قد عبّرنا عن الحركة و الثلاثة الأخر باصول الأكوان.