فإنّ تأخّر الوجوب عن شرطه كتقدّمه عليه ممتنع، و كذلك في طرف الامتثال، و على هذا فزمان الفعل و الوجوب و الشرط زمان واحد، و إن كان الامتثال معلولا عن الوجوب و هو معلول عن الشرط، فهو كالأفعال الجوارحيّة المترتّبة على تحريك العضلات المترتّبة على الإرادة المترتّبة على الداعي في اتّحاد زمان الجميع، مع أنّ هاهنا مترتّبات رتبيّة يكون بعضها علّة للآخر كالإرادة، فإنّها علّة لتحريك العضلات و تحريكها علّة للفعل، و بعضها نظير العلّة كالداعي فإنّه ليس علّة، و لذا تندفع شبهة الجبري، إلّا أنّ سنخ الداعي مع الإرادة سنخ العلل و المعلول.

و على هذا؛ لو ترتّب خطاب على عصيان خطاب آخر ففي المضيّقين لو كان أحدهما أهمّ؛ أصل خطاب المهمّ مشروط بعصيان الأهمّ، أي كما لا إطلاق له بالنسبة إلى الأزمنة فكذلك لا إطلاق له بالنسبة إلى إطاعة الأهمّ و عصيانه، بل مشروط بعصيانه، و لكن زمان شرط الأهمّ، و زمان فعليّته، و زمان امتثاله، و زمان شرط المهمّ و هكذا فعليّته، و زمان امتثاله زمان واحد حقيقيّ؛ حكمي؛ لأنّ زمان وقوع الأهمّ في الماء هو زمان فعليّة خطابه و هو زمان امتثاله أيضا، و كذلك زمان شرط المهمّ، و زمان فعليّته، و امتثاله و إن كانت هناك تقدّمات رتبة، و في الموسّع و المضيّق ليس أصل خطاب الموسّع مشروطا بعصيان المضيّق، بل إطلاق و جواز إيقاعه أوّل الوقت، لأنّه مزاحم للمضيّق الّذي لا بدل له، فلو زاحمت الصلاة لإنقاذ الغريق فوقوعها حين وقوع الغريق مقيّد بعصيان الغريق لا وقوعها بعد ذلك، لعدم كونها مزاحما له مطلقا و ذلك واضح.

و على أيّ حال، زمان شرط المضيّق، و زمان فعليّته، و زمان امتثاله،