حديث ضعّفه وحكم بوضعه عدة من المحدثين والمحققين ، فقد ضعف سنده ابن حجر العسقلاني والبزار [1] والبيهقي ، واحمد بن حنبل وأخيرا الالباني [2] وغيرهم.

وقال ابن حزم : فقد ظهر أن هذه الرواية لاتثبت أصلا ، بل لاشك أنها مكذوبة ، لأن الله تعالى يقول في صفة نبيه (صلى الله عليه وآله) ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) فإذا كان كلامه عليه الصلاة والسلام في الشريعة حقا كله وواجبا فهو من الله تعالى بلا شك ، وما كان من الله تعالى فلا يختلف فيه ، لقوله تعالى ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) وقد نهى تعالى عن التفرقة والاختلاف بقوله ( ولا تنازعوا ) ، فمن المحال أن يأمر رسوله باتباع كل قائل من الصحابة رضي الله عنهم ، وفيهم من حلّل الشيء وغيره يحرمه ، ولو كان ذلك لكان بيع الخمر حلالا اقتداء بسمرة بن جندب ، ولكان أكل البرد للصائم حلالا اقتداء بأبي طلحة ، وحراما اقتداء بغيره منهم ، ولكان ترك الغسل من الإكسال واجبا اقتداء بعلي وعثمان وطلحة وابي أيوب وأبي بن كعب ، وحراما

[1] تلخيص الحبير : 4|190 ، قال بعد أن ضعف سند هذه الرواية : قال البزار : هذا الكلام لم يصح عن النبي (صلى الله عليه وآله) ، وقال ابن حزم هذا خبر مكذوب موضوع باطل.

[2] سلسلة الأحاديث الضعيفة : 1|79 قال : قال احمد : لايصح هذا الحديث كما في المنتخب لابن قدامة : 10|199|2.