إلى موضوع ملحوظ مستقلا من قبيل القياس، بل هو نفس القياس.

و هناك تقريب آخر لحجّيّة خبر الثقة في الموضوعات بملاك التعدّي، و الأولويّة من حجّيّته في الأحكام.

و بيانه: أنّ العرف حينما يرى أنّ الشارع يعتمد على خبر الثقة في إيصال الحكم الكلّي أو نفيه مع اهتمامه بأحكامه، و ما يترتّب عليه من وقائع كثيرة من الامتثال و العصيان فيقول: إنّه يعتمد في إثبات الموضوع الذي لا يترتّب عليه مثل ذلك الترتّب بخبر الثقة بطريق أولى.

أقول: إنّ الرجوع إلى العرف إنّما يكون في مداليل الألفاظ، فإنّه المرجع فيها، و أمّا الرجوع إليه في غير مداليل الألفاظ فلا يخلو من خفاء.

فالصواب أن يجعل مكان العرف العقل، فإنّه المرجع في مثل هذا الباب، بل في جميع الأبواب، غير التعبّديّات و مداليل الألفاظ، و لكن نناقش معه عندئذ صغرويّاً:

أوّلًا: فإنّه من المحتمل اعتماد الشارع في ثبوت الموضوعات المرتبطة به على ما يثبت به الموضوع عند العقلاء، كما صنعه في كثير من موضوعات أحكامه، فلا يحكم العقل بالتعدّي، و لا بالأولويّة لمكان هذا الاحتمال.

و ثانياً: أنّ العقل عند علمه بتصرّف من الشارع في ثبوت بعض الموضوعات كحكمه بتوقّف ثبوت موضوع على بيّنة، و بتوقّف ثبوت موضوع آخر على بيّنتين يأبى عن الحكم كلّيّاً بهذه الأولويّة و ذلك التعدّي. و يمكن أن يقال: إنّ الرواة يخبرون كثيراً عن لفظ الإمام كما في حكاية الأدعية و الأوراد و الأذكار، أو يخبرون عمّا تفضّل به الإمام في غير الأحكام، أو يخبرون عن فعله (عليه السلام) من دون أن يقصدوا به إفادة حكم شرعي، و هذه الحكايات كلّها إخبار عن الموضوع، و لم يفصّل أحد في حجّيّة خبر الراوي الثقة بين إخباره عن الأحكام، و بين إخباره عن مثل هذه الأُمور.

و سيرة صحابة المعصومين و جميع العلماء على الاعتماد و العمل بقول الثقة إذا أخبر بمثل هذه الأُمور، و لقائل أن يقول: نسلّم ثبوت هذه السيرة، لكن سيرة هؤلاء