الإيمان‌

و من الأوصاف التي قالوا باعتبارها في المفتي الإيمان، و المقصود من الإيمان الاعتقاد بإمامة الأئمّة الاثني عشر «، و قد حكي عليه إجماع الخلف و السلف.

و ادّعى صاحب الغنية: «الإجماع على عدم جواز الاستفتاء من غير الإمامي‌ [1]» و احتجّوا على اعتبار الإيمان في المفتي بقول أبي الحسن (عليه السلام) فيما كتبه لعليّ ابن سويد: «لا تأخذنّ معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنّك إن تعدّيتهم أخذت دينك من الخائنين الذين خانوا الله تعالى و رسولهُ، و خانوا أماناتهم، إنّهم ائتمنوا على كتاب اللّه فحرّفوه و بدّلوه» [2]. و بهذا المضمون قد ورد غير واحد من النصوص.

و يمكن الاحتجاج بقوله (عليه السلام): «أ ما لكم من مفزع؟! أ ما لكم من مستراح تستريحون إليه؟! ما يمنعكم من الحرث بن مغيرة البصري‌ [3]».

و تقريب الاحتجاج به: أنّ من عرّفه الإمام (عليه السلام) مصداقاً للمفزع و المستراح من يكون مثل الحرث بن مغيرة، و هو الفقيه الإمامي دون غيره، كما يمكن الاحتجاج بالنصوص الدالّة على عدم الرجوع إلى غيره في القضاء.

أقول: أمّا الإجماع فبعد تسليم تعبّديّته يكون المتيقّن منه غير الإمامي الذي يستنبط الحكم على خلاف مذهب أهل البيت و طريقة العترة الطاهرة «.

و أمّا مكاتبة ابن سويد فالمستفاد من التعليل الوارد فيها أنّ عدم جواز أخذ الفتوى عن غير الشيعة من جهة الخيانة لله و لرسوله، و تحريف كتاب الله و تبديله. فلو لم يكن كذلك بأن كان اجتهاده على مذهب أهل البيت فأين التحريف لكتاب الله و التبديل؟ فإنّ الظاهر منها أنّ للتحريف و التبديل دخلًا في اجتهادهم، و لذلك نقول: لا يجوز تقليد

[1] غنية النزوع ضمن الجوامع الفقهيّة، ص 486.

[2] وسائل الشيعة، ج 27، ص 150، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 42.

[3] وسائل الشيعة، ج 27، ص 145، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 24.