فليس للأمد دخل فى المسألة بل يكون الحكمين مستقلين فلا تداخل فى البين حتّى يحكم ببطلان الأوّل و لوازمه.

فانّ رأى المجتهد ليس له موضوعيّة محضة، بل و له طريقيّة الى الواقع، فاذا رجع الى الثانى يلزم مطابقة العمل لحكمه، لأنّ مرجع القول هو الرأى الفعلى للمجتهد المتّبع للمقلّد حين العمل.

***