بخلاف ما اذا لم يلزم العدول، المخالفة القطعيّة فى العمل، فيجوز العدول.

و هذا فى مثل الوقائع المختلفة المتعدّدة المستقلّة، فيعمل فى واقعة على رأى المجتهد الأوّل، ثمّ عدل عنه الى المجتهد الثانى فى واقعة أخرى و يعمل على طبق نظره، او عدل الى الثالث و يعمل برأيه فى واقعة ثالثة، و لا اشكال. لإطلاقات ادلّة التّقليد و لوجود السّيرة العقلائية.

***