فان قلنا بان رأى المجتهد حجّة من باب الطريقى الجزء الموضوعى، و معناه هو ان الواقع منجّز عليه لكونه مطابقا لرأى المجتهد، بحيث انّ الطريق لا بدّ و ان يكون هذا و لا غير.
و توضيح هذا الكلام: انّه اذا اخبر مخبر فى السوق بان دهن الزيت مثلا يفيد لمن هو مبتلى بمرض الكلية، و يضرّه الدهن الحيوانى، و اخبر الطّبيب ايضا بذلك، و لكن لا من باب الاخبار فقط، بل بعنوان الدستور العلاجى للعمل على طبقه، فنرى ان رأى الطبيب يكون له موضوعيّة عند العقلاء للعمل على طبقه، و لو كان طريقا الى الواقع الكذائى. و لا يكون كذلك عندهم اخبار المخبر مع انّه طريق الى الواقع ايضا.
فاذا عرفت ذلك، فندعى مثله فى رأى المجتهد و نقول بانّ الطريق الّذى هو هكذا يكون حجّة لا غيره.
حاصل التقسيمات:
فرأى المجتهد حينئذ على ثلاثة أنحاء.
الطريقيّة المحضة، و الموضوعيّة المحضة، و الطريقى الجزء الموضوعى.
فى بيان نظريّات الثلاثة:
اذا عرفت هذه المبانى فنقول:
الطريقيّة المحضة:
فعلى مبنى الطريقيّة المحضة.
فيدور الأمر بين التّعيين و التّخيير فى المقام على التفصيل السابق، لأنّ المدار على الواقع، و الأخذ برأى الأعلم فى كونه مصابا او معذورا.
فلا اشكال فيه عند العقلاء بالنسبة الى الواقع المنجّز، بخلاف رأى المفضول.