و امّا الإجماع، فهو حجّة من باب الكشف عن وجود قول المعصوم (ع).

فلا مشكل بين الأخباريين و الاصوليين. نعم ربّما كان الإباء من ناحية الاخباريين بالنّسبة الى بعض ما يقوله المجتهد الأصولى بحجيّته، مثل اصل البراءة، و الاخبارى فى مثل هذا المورد قائل بالاحتياط. و هذا من صغريات و كلّ يعمل على رأيه، فلا يضرّ وحدة المطلوب عندهما.

و على هذا يصير النزاع بين الأخباريّين و الأصوليّين صغرويّا و ذلك غير مضرّ بصحّة نفس الاجتهاد.

و لعلّ مخالفة الاخبارى من جهة مفهوم الاجتهاد، لا مصداقه و حقيقته.

فقد زعم الأخبارى بأنّ المجتهد الأصولى يقصد من الاجتهاد، الحكم من ناحية القياس و الاستحسان، مع انّ علمائنا الإماميّة الأصوليين لا يقولون بذلك أصلا، و قد صرّحوا بذلك. و تفصيل الكلام فى النّزاع بين الأخبارى و الاصولى موكول الى محلّ آخر.

***