قد يسمع حكما او رواية من الشارع فى واقعة، و سمع صحابى آخر فى مثل ذلك، خلافه. و يكون هناك خصوصيّة تقتضى تغاير حكمها، و قد غفل الراوى عن ذلك الخصوصيّة، او التفت، و لكن غفل او نسى عن نقلها عند نقل الحديث، فيقع التعارض بين الحديثين ظاهرا من دون ذكر القرائن و الخصوصيّات، مع انه لا تنافى واقعا لو ذكر ذلك، و اشكل على المجتهد الفقيه استخراج الحكم من بينهما.

لزوم الدقّة للفقيه فى معرفة الأحكام:

و من ذلك كلّه، احتاج الفقيه فى معرفة الأحكام الى النّظر الدقيق فى الرّواية، و ضمّ بعضها الى البعض، و عرضها على الكتاب و السنة المسلّمة، و التوجّه الى القرائن فى صحّة الحديث، و معرفة الناقلين له.

فقد يكون للرواية ظاهر و مراد الشارع خلافه، اعتمادا على القرينة التى كانت فى المقام، و الحديث قد نقل و ترك القرينة.

و كان الرّاوى، تارة يروى نفس الفاظ الحديث، فيكون هو فى هذا الحال راوى الحديث فقط. و تارة يذكر الحكم المستفاد من الحديث بحسب نظره و فهمه، بدون ذكر لفظ الحديث، فهو فى هذا الحال يكون مفتى الحكم، و مجتهد فى فهم الحكم من الحديث.

يلزم مراجعة الفقيه الى الأدلّة:

فيلزم للفقيه مراجعة دليله، و نفس الحديث، فربّما يتفاوت بينهما، فى نظر الفقيه الآخر، و يرى هذا الحكم و ذلك الحديث الذى يكون مستند ذلك الحكم متفاوتا. و الى غير ذلك من الموارد الكثيرة الشتّى، تكون دخيلة فى الاجتهاد و الاستنباط.

فللفقيه ان ينظر الى جميع اطراف مستندات الحكم، حتّى يحصل له القطع او الاطمينان فى صدور الحكم الشرعى، لعمل نفسه او لغيره من المقلّدين له.

فهذا فنّ الاجتهاد فى الفقه الاسلامى، عزيز قدره، عظيم شأنه و اعلى قيمته، و