و الكرخي و الغزالي و الفخر الرازي- مطلقا.

و فصل آخرون فمنعوه في «المفرد» و أجازوه في «التثنية و الجمع» و نفاه قوم فى «الاثبات» و أثبتوه في «النفي».

و اختلف المجوزون؛ فقال قوم: إنه بطريق «الحقيقة»، و قال آخرون إنه «مجاز»، و قال الشيخ حسن فى «المعالم» هو في المفرد- مجاز-، و في غيره حقيقة- فانظر إلى هذا الاختلاف من هؤلاء العقلاء في هذا المطلب السهل و ما فيه من الخبط فما ظنك بغيره.

(المطلب الخامس)

المترادف واقع فى اللغة، و قال قوم بعدم وقوعه و فرعوا على وقوعه [1] جواز وقوع كل من المترادفين مكان الآخر، و هو يقتضي تجويز نقل الحديث بالمعنى فأجازه الأكثرون و منعه قوم، و فصل آخرون فقالوا: إن كان من لغة واحدة؛ كالعربية- مثلا- جاز و إلا فلا.

أقول: لا حاجة بنا إلى هذا كله فقد روى في «الكافي» ما يدل على جوازه و قد تقدم.

(المطلب السادس)

الحقيقة: لفظ يستعمل فيما وضع له أولا، و المجاز فى غيره- لعلاقة- و لا شيء منهما قبل الاستعمال.

و حصرت العلاقة في خمس و عشرين و لا يحتاج إلى نقل، بل يكفي ظهور العلاقة بين المعنى الحقيقي و المجازي، و اختاره ابن الحاجب و العلامة

[1]- في (ه) على قوله.