إذ لو لم يكن قديماً أزلي، أو لم يكن خالداً سرمدي، لكان عدمه ممكن، بل حاصل، أو يحصل لاحق، وهو خلاف فرض كونه واجب الوجود.

وعكسه في الأمرين معاً القسم الأول، وهو ممتنع الوجود، فإن امتناع وجوده يستلزم كون عدمه قديماً وخالد، كما هو ظاهر.

لابد في وجود ممكن الوجود من علة موجدة له

ثانيهما: أن لا يكون بذاته لازم الوجود، بل كما يمكن وجوده يمكن عدمه.

ومثل هذا لابد أن يكون حادثاً مفتقراً في وجوده إلى غيره، بأن يستند وجوده للغير، ويكون ذلك الغير هو العلة له والسبب في وجوده. ويمتنع وجوده من دون علة، لعدم المرجح لوجوده على عدمه بعد إمكان كل منهما في ذاته.

وإلى هذا يرجع ما اشتهر من أن كل أثر لابد له من مؤثر، وأنه يستحيل وجود الشيء من غير علة. فإن مرادهم بذلك هو الأثر الحادث الذي يمكن كل من وجوده وعدمه، دون واجب الوجود لذاته، أو ممتنع الوجود لذاته.

بداهة احتياج الأثر للمؤثر

هذا وقضية أن كل أثر حادث لابد له من علة مؤثرة، وأنه يمتنع تحققه بنفسه من دون علة، من القضايا البديهية التي فطر الإنسان على