والبناء على شرعية ما حصل على مفارقاته وسلبياته التي أشرنا إليها في أول الكلام في الإمامة. ولاسيما بملاحظة ما انتهى إليه أمر المسلمين نتيجة عدم الانضباط في أمر الإمامة من الوضع المأساوي الفجيع.

غاية الأمر أن يكون عدم الاستدلال المدعى مدعاة للاستغراب والتساؤل، من دون أن يرفع به اليد عن هذه الحقيقة الواضحة.

وقد ذكرنا نظير ذلك بإسهاب وتفصيل في أوائل جواب السؤال الرابع من الجزء الثاني من كتابنا المذكور. ويحسن الرجوع إليه لمزيد من التعرف على الحاجة للنص في أمر الخلافة والإمامة.

الوجه الثاني: أن الغرض من الاستدلال ـ في المقام وفي سائر موارد الخلاف والخصام ـ أحد أمرين..

الاستدلال من أجل معرفة الحق والعمل عليه

الأول: تعيين الحق وصاحبه من أجل أن يعمل عليه. ومن الظاهر أن هذا لا مجال له في حادثة السقيفة.

أولاً: لعدم الإشكال في أن بيعة أبي بكر كانت بغتة من دون مشورة، وابتنت على المغالبة والإرغام، من دون احترام لرأي الآخرين وانتظار لحججهم، كما يشهد بذلك أدنى ملاحظة لتاريخ الحادثة وما ورد فيه.

وتعرضنا لبعض ما يناسب ذلك في جواب السؤال الثالث وغيره من كتابنا المذكور.