وقع الخلاف بين المسلمين في التحسين والتقبيح العقليين.
فقالت العدلية ـ كالشيعة الإمامية والمعتزلة ـ: إن بعض الأفعال حسن بالذات بِغضّ النظر عن تحسين الشرع له، كالوفاء بالعهد والصدق وأداء الأمانة والثواب على الطاعة، والعدل في الحكم، واللطف بالعباد بهدايتهم لما فيه صلاحهم وفسادهم، وغير ذلك.
كما أن بعض الأفعال قبيح بالذات بِغضّ النظر عن تقبيح الشرع له، كنقض العهد، وخيانة الأمانة، والكذب، والتكليف بما لا يطاق، وعقاب الجاهل القاصر، والثواب على المعصية، والعقاب على الطاعة.
ونتيجة ذلك يجب على الله تعالى القسم الأول، ويمتنع عليه القسم الثاني، لحكمته وكماله المطلق.
وقال غيرهم: لا حَسن إلا ما حسّنه الشرع، ولا قبيح إلا ما قبّحه. والله سبحانه وتعالى حيث كان مالكاً لكل شيء وغير محكوم لأحد و ((لاَ يُسألُ عَمَّا يَفعَلُ وَهُم يُسألُونَ)) [1] فلا حسن ولا قبيح في حقه، وله أن يفعل