بقي في المقام أمران:

الأمر الأول: أن الاستدلال بالآية الشريفة لا يراد به أن الرحمية هي السبب الوحيد لانتقال هذا المنصب العظيم من الميت للحي، كما هي السبب لانتقال المال، بل مرجع ذلك إلى أن هذا المنصب الرفيع وإن كان تابعاً للنص من الله تعالى على شخص الإمام، لمؤهلاته الذاتية، وبلوغه الدرجة العليا في الكمال النفسي والسلوكي، إلا أن الله عز وجل يصطفي بتقديره وسابق علمه من أرحام صاحب المنصب السابق من هو أهل له نتيجة المؤهلات المذكورة، وينص سبحانه عليه تبعاً لذلك.

فالمنصب المذكور وإن كان ينتقل من الميت للحي بالنص من الله عز وجل، إلا أنه وفق ضوابط الرحمية المعهودة. وبذلك تكون أولوية الحي بالميت نسباً ملازمة للنص الإلهي ودليلاً عليه.

ولعل حكمة مراعاة ضوابط الرحمية في هذا المنصب العظيم من وجهين:

أحدهما: أنه أدعى لانشداد الأتباع بآباء المنصوص عليه من الأئمة (صلوات الله عليهم) بما في ذلك صاحب الدعوة ومؤسسه، وهو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأحرى بتعلقهم بهم واحترامهم وتقديسهم لهم، ما بقيت الدعوة فاعلة لها أتباع يحملونه. لأن المفروض فيمن يتسنم هذا المنصب العظيم أن يكون المثل الأعلى لرعيته في جهات الكمال النفسي والسلوكي، فشعور الرعية بأنه امتداد طبيعي لمن سبقه ـ لأنه من عترتهم وذريتهم