والفتنة والخلاف والتخبط بنحو لا يناسب حكمة الله تعالى ورحمته لعباده ولهذه الأمة بالخصوص. ولاسيما مع ما سبق في التمهيد من الأدلة الدالة على أن خلاف هذه الأمة لابد أن يقع بعد البينة، وبعد أن تكون معالم الحق واضحة جلية بيضاء ليلها كنهاره.

لابد من قيام الدليل الشرعي

الشرط الثاني لنظام الشورى المدعى: أن تتم الأدلة الشرعية عليه بخصوصياته ودقائقه، وبصورة واضحة جلية، ولا يكفي اقتراحنا له بعد فرض كون منصب الإمامة شرعياً لابد من تصدي الشارع لجعله.

كما لا يكفي فيه الاستحسانات والاستبعادات إذا لم تبلغ مرتبة الدليل الشرعي. بل لابد فيه من القوة والوضوح بنحو يناسب ما سبق من أن الخلاف بين المسلمين لابد أن يكون بعد البينة ووضوح الحق.

لابد من وجود فرقة ظاهرة تتبناه

الشرط الثالث: أن يكون في المسلمين فرقة تتبنى النظام المدعى بتفاصيله متصلة بعصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) باقية إلى الآن. لإجماع المسلمين على أن الأمة لا تجتمع على الضلال، وأن فيها في جميع العصور من هو على الحق.

وبه فسّر قوله تعالى: ((وَمِمَّن خَلَقنَا أُمَّةٌ يَهدُونَ بِالحَقِّ وَبِهِ يَعدِلُونَ)) [1]. وتظافرت به أحاديث الإمامية والجمهور.

[1] سورة الأعراف آية: 181.