على السلطة، ولما ثار محمد بن عبد الله غلبه المنصور وقتله. وحدث ما يشبه ذلك لجماعة من الأمويين والعباسيين وغيرهم مع بعضهم.

ومنها: أن كثيراً ممن تمّت شرعية إمامته بمقتضى هذا النظام لا يقره قولاً أو عمل.

1ـ فأكثر المستولين على الحكم قد استخلفوا من بعدهم، بنحو يظهر في بنائهم على تعين من عينوه، ولزوم بيعته على المسلمين، تبعاً لنصهم عليهم، ولا تحتاج إمامته لبيعتهم له باختيارهم.

ونظيرهم عمر بن الخطاب حينما عين ضوابط لتعيين الإمام من بعده ـ فيما يسمى بالشورى ـ وألزم الجري عليه، وقتل من يأبى ذلك، كما هو معروف مشهور.

2ـ وهذا أمير المؤمنين (عليه السلام) قد تخلف هو وجماعة من أعيان المسلمين معه عن بيعة أبي بكر مدة طالت أو قصرت، وكان يعلن بالشكوى من تقدم القوم عليه، وكان هو وأولاده وجماعة من بني هاشم وغيرهم يرون أنه (عليه السلام) أحق بالأمر في تفاصيل كثيرة مستفيضة لا يسعنا استقصاؤه.

وقد ذكرنا طرفاً منها في جواب السؤالين الثالث والرابع من كتابنا (في رحاب العقيدة).

3ـ وأبو بكر ومن معه أنكروا على الأنصار تصديهم للأمر، مدعياً أن الأمر لقريش، لأنهم شجرة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على ما هو مشهور في تفاصيل كثيرة. وقد أراد أن يجعل للعباس وولده نصيباً في الأمر ليضعف