وطاعته، وحرمة الخروج عليه، ووجوب نصرته على من بغى عليه وخرج عن طاعته، وغير ذلك مما هو مذكور في محله، وقد تقدمت الإشارة إليه آنف.

وأنه لابد مع ذلك من جعل الشارع الأقدس لها وتنظيمه لأمره، إما تأسيساً بنصه على الإمام، أو إمضاء بإقراره بيعة المسلمين له أو نحو ذلك، على الخلاف بين الاتجاهين المتقدمين.

وحيث كان الإسلام هو الدين الخاتم للأديان والباقي في الأرض ما بقيت الدني، والمفترض فيه تشريعاً أن يكون هو الحاكم في الأرض، فلابد من أن يتضمن في جملة تشريعاته تشريع نظام للإمامة صالح للتطبيق ولحكم الأرض باستمرار، ولا يختص بأفراد أو جماعات مخصوصة، لا بقاء له، مهما كان شأنها وعظم قدره.

وهو المناسب لما هو المعلوم من كمال الدين وشموليته تشريع، كما تضمنه قوله تعالى: ((اليَومَ أكمَلتُ لَكُم دِينَكُم وَأتمَمتُ عَلَيكُم نِعمَتِي وَرَضِيتُ لَكُم الإسلاَمَ دِين)) [1]، وغيره.

تكامل نظام الإمامة عند الشيعة

والاتجاه الذي تتبناه الشيعة الإمامية في الإمامة يبتني على نظام متكامل للإمامة، لو قدر له التطبيق في الخارج لعالج مشاكلها وشؤونها من دون ثغرة أو نقصان، بما في ذلك وظائف الإمام ـ وأنها كوظائف النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ واستيعاب وجود الأئمة (عليهم السلام) للفترة الزمنية التي يفترض فيها حكم الإسلام للأرض، وعصمة الإمام، وغير ذلك.

[1] سورة المائدة آية: 3.