3- و مصادر الحكم الشرعي-كما تقدم-هي: الكتاب و السنة و الإجماع و العقل.

و يراد بالكتاب: القرآن الكريم (آيات الأحكام) .

و بالسنة: قول المعصوم و فعله و تقريره، مقطوعة كانت أو مظنونة في ضوء ما تقره قواعد علم الحديث و علم الرجال و علم أصول الفقه...

(أحاديث الأحكام) .

و بالإجماع: ما كان كاشفا عن رأي المعصوم.

و بالعقل: سيرة العقلاء الكاشفة عن اعتمادها من الشارع المقدس، بعدم ردعه عنها، أو بأخذه بها.

4- و يغطي علم أصول الفقه الجانب الكبير من منهج البحث الفقهي بتزويده الفقهاء بالقواعد الأصولية، و تعريفهم كيفية تطبيقها لإستفادة الحكم الشرعي من مصدره.

5- و لأن القواعد الأصولية ليست هي المادة الفقهية وحدها في مجال البحث، و إنما هناك إلى جانبها القواعد اللغوية و القواعد الفقهية و قواعد علمي الحديث و الرجال، و معطيات التفسير القرآني في تبيان مؤديات آيات الأحكام، و ما يقدمه تاريخ التشريع الإسلامي و عصر النصوص الشرعية من قرائن مساعدة لفهم مداليل الأحاديث الفقهية، ليس أمامنا إلاّ أن نلتمس المنهج الفقهي من تجارب الفقهاء المجتهدين في أبحاثهم الفقهية الإستدلالية، تماما كما صنعت في استفادة منهج أصول الفقه-كما المحت في أعلاه-و للسبب نفسه حيث لم يقدر لي أن أقف على منهج مدوّن للفقه فيما اطلعت عليه من مصادر و مراجع.

و لنأخذ لهذا الدراسات التالية:

1- موضوع (الكر) من كتاب (دروس في فقه الإمامية) ، عبد الهادي الفضلي.