الحديث السابع:

عنه أيضا:

«إنّ فاطمة حصّنت‌ [1] فرجها، فحرّمها اللّه و ذرّيتها على النار» [2].

رواه الحاكم و أبو يعلى و الطبراني بإسناد ضعيف‌ [3]، لكن عضده في رواية البزّار له بنحوه‌ [4]، و به صار حسنا.

و المراد بالنار نار جهنّم، فأمّا هي و ابناها فالمراد في حقّهم التحريم المطلق‌ [5].

أمّا الحديث فهو محمول على أولادها فقط، و به فسّره أحد روايتي أبو كريب و علي بن موسى الرضا (عليه السّلام): ذكروا أنّ زيد بن موسى الكاظم خرج على المأمون، فظفر به، فبعث به لأخيه علي الرضا، فوبّخه الرضا و قال له: يا زيد، ما أنت قائل لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) إذا سفكت الدماء، و أخفت السبل، و أخذت المال من غير

[1]. في النسخة (ز): أحصنت.

[2]. مستدرك الحاكم 3: 165 رقم 4726 قال: «هذا حديث صحيح الإسناد، و لم يخرّجاه». و فيه: «أحصنت»، المعجم الكبير 3: 42 رقم 2625 و 22: 406 رقم 1018، كنز العمّال 12: 108 رقم 34220 و فيه: «أحصنت»، و رواه في الجامع الصغير 1: 270 رقم 2324 و فيه: «أحصنت»، كشف الأستار عن زوائد البزّار 3: 235 رقم 2651، ذخائر العقبى: 95 و قال: «أخرجه تمام في فوائده، و تمام هو الحافظ أبو القاسم تمام بن محمّد بن عبد اللّه الرازي»، نور الأبصار: 52.

[3]. و ضعفه لأجل عمرو بن غياث فقط، قال المناوي: «ضعّفه الدار قطني، و كان من شيوخ الشيعة» (فيض القدير 2:

463). و قال ابن حجر في ترجمته في لسان الميزان: «و هو من شيوخ الشيعة من أهل الكوفة». فالضعف المزعوم إنّما هو لأجل مذهب الرجل، فلا عبرة إذا بهذا التضعيف. و قد أنصف الحاكم حيث قال: «هذا حديث صحيح الإسناد، و لم يخرّجاه» (المستدرك على الصحيحين 3: 165).

هذا و قد عضده البزّار من طريق آخر، و عدّه المصنّف حسنا.

[4]. مسند البزّار 5: 223 رقم 1829 من حديث ابن مسعود قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): «إنّ فاطمة أحصنت فرجها، فحرّم اللّه ذرّيتها على النار»، و راجع مختصر زوائد البزّار للعسقلاني 2: 343 رقم 1989.

[5]. و هو قول المناوي في فيض القدير 2: 462 في شرح الحديث رقم 2309.