بدليل متصل او منفصل و لذا صرح فى احد تقريرى بعض الاساطين و هو تقرير العلامة الكاظمى (قده) بتخصيص مورد كلام الشيخ (قده) بالمنفصل لا اختصاصه بنفسه بذلك و له هذا التخصيص اذ الناظر فى كلام مطلق له ان يحمله على بعض مصاديقه الموافق لمرامه فما فى التقرير الآخر من اختصاص كلام الشيخ (قده) بذلك و اسناد الاطلاق الى توهم صاحب الكفاية (قده) إساءة الادب بالنسبة الى ساحة قدس مقام صاحب الكفاية (قده) و عندنا ان اطلاق محل النزاع كما هو ظاهر كلام الشيخ الاعظم (قده) صحيح و فى محله اذ ما ذكره الشيخ (قده) مرجحا لاطلاق الهيئة اى الدوران بين تقييدين و تقييد واحد او بين تقييد و تقيد مع الاطلاق إن كان موجبا للترجيح فلا فرق بين المتصل و المنفصل و إلّا فكذلك فمناط الترجيح و عدمه فى الصورتين أى ثبوت قيد مردد بسبب المتصل او المنفصل واحد و توهم لزوم الاجمال فى المتصل لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية مدفوع بان المفروض اقتضاء الشمول لكل من الهيئة و المادة و دوران القيد بين كونه مرجوعا الى هذه او تلك فلو رجحنا احد الاطلاقين لاجل المرجحات المزبورة كما هو المدّعى فمن اين الاجمال و ما هو الفرق من هذه الجهة بين المتصل و المنفصل نعم يبقى اشكال صاحب الكفاية على مقال الشيخ الاعظم (قدس سرهما) من ان هذه وجوه استحسانية لا توجب الظهور المحاورى فى اللفظ و هو اشكال متين فى محله و لا تعالجها الصناعة العلمية كما ارتكبها بعض الاساطين لتصحيح كلام الشيخ على ما تقدم.

ثم ان بعض الاعاظم ره اهمل فى المقام جهة الثبوت اى دوران القيد بين الرجوع الى الهيئة او المادة فلم يتعرض لها اصلا

و ان تعرض لها بعض مقررى بحثه بل ساق الكلام الى مقام الاثبات و تحقيق مفاد الجمل الانشائية و ان المعانى الحرفية هل هى كلية قابلة للاطلاق و التقييد ام جزئية