فعلا قبل زمان الواجب فتدبر جيدا.

و لبعض المحققين قده ايرادات على هذا المقال‌

منها انه اعترض على استثناء مقدمة الوجوب عن موارد ترشح الوجوب الغيرى‌

بان الاستثناء على اطلاقه غير سديد اذ لو كانت مأخوذة فى الوجوب على نحو الشرط المتأخر و علم بوجود الشرط فى محله كان الوجوب فعليا و حينئذ لا مانع من ترشح الوجوب الغيرى منه الى ذلك الشرط (و فيه) ان الشرط على مذاق صاحب الكفاية (قده) و ان كان هو الوجود اللحاظى العنوانى لكن على نحو فناء العنوان فى المعنون فالشرط لا بد ان يكون مفروض الوجود خارجا و حينئذ يكون الوجوب طبعا فى طوله خارجا و يعود المحذور (و منها) انه اعترض على جعل التالى الفاسد لترشح الوجوب الغيرى الى المقدمة فى الصور الثلاث المتقدمة لزوم تحصيل الحاصل بان المراد طولية وجوب ذى المقدمة عن وجود المقدمة و انه مع عدم المقدمة لا وجوب لذيها حتى يترشح منه وجوب اليها و لبّه كون الوجوب مشروطا فالاولى هو التعبير بمنافاة ذلك مع طولية الوجوب عن وجود المقدمة (و فيه) ان مرجع الطولية ايضا الى تحصيل الحاصل اذ بعد فعلية الوجوب من جهة تحقق المقدمة يكون ترشح الوجوب الغيرى اليها طلبا للحاصل و حيث عرفت عند تقرير كلام صاحب الكفاية (قده) ان هذا مراده فالمآل واحد (و منها) انه اعترض على امكان التفصى عن العويصة بالالتزام بالشرط المتأخر بانه قد عرفت سابقا ان الالتزام بالشرط المتأخر لا يغنى عن الالتزام بالتعليق و انه لا بد فى تصحيح وجوب المقدمة من الخروج عن اشكال الواجب المعلق (و فيه) ان المراد من الاشكال انفكاك فعلية الوجوب عن فاعليته و قد تقدم سابقا جوابه فراجع.

و منها انه بعد شرح الواجب النفسى تصدى لتصحيح وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها بطريق آخر

وراء الالتزام بالتعليق او تقيد المادة حاصله دعوى‌