اقول لا يخفى ان صاحب الكفاية (قده) قد بين سابقا عند البحث عن الشرط المتأخر ان الاشتراط بالشرط المقارن او المتأخر ساد عن وجوب المقدمات قبل زمان الواجب و فى المقام يريد استثناء مورد عن تلك الكبرى هو مورد العلم بتحقق الشرط فى وعائه ضرورة ان ما هو الشرط حقيقة عنده اى الوجود اللحاظى و لو بنحو الفناء فى الملحوظ موجود حينئذ فالوجوب فعلى و يترشح منه وجوب غيرى الى المقدمات بناء على الملازمة بلا سادّ عن ذلك فمراده (قده) مما ذكره فى المقام ليس بيان عدم منافاة فعلية الوجوب مع الاشتراط بل بيان منافاة الاشتراط مع فعلية الوجوب الا فى مورد خاص هو صورة العلم بتحقق الشرط فى وعائه الخاص و غير خفى انه لا تعليق اصلا فيما اذا كان الشرط المتأخر المعلوم وجوده غير الزمان كما اذا قيل: يجب عليك الآن اكرام زيد الآن بشرط مجي‌ء عمرو بعد الاكرام: و علم المكلف بمجيئى عمرو بعد اكرامه زيدا فأىّ حاجة فى وجوب تهيئة مقدمات الاكرام حينئذ الى الالتزام بالواجب التعليقى بناء على مذاق صاحب الكفاية (قده) فى كون الشرط هو الوجود اللحاظى كما هو مفروض كلام هذا المستشكل (نعم) يبقى فى المثال اشكال الشرط المتأخر و قد مضى تحقيقه فى محله فراجع لكن ما ذكرناه فى توجيه الحيث الثانى من كلام صاحب الكفاية (قده) خلاف تصريحه حالية الوجوب و استقبالية الواجب فى المشروط بالشرط المتأخر فايراد المستشكل من هذا الحيث وارد عليه.

تنبيه ذكر صاحب الكفاية قده انه قد تبين مما تقدم وجوب تحصيل المقدمات الوجودية للواجب فى الحال اذا كان وجوبه حاليا و ان كان نفس الواجب استقباليا

كصوم الغد بالنسبة الى الغسل الليلى من غير فرق فى ذلك بين الواجب المشروط بشرط مقارن او متأخر و بين المطلق سواء المنجز و المعلق نعم يستثنى من ذلك صور ثلاث الاولى ما اذا كانت المقدمة مقدمة