الملازمة كما هو الحق (و منها) ما ذكره من انتفاء ملاك المسألة الكلامية فى هذه المسألة لان العقل قاصر عن درك ملاكات الاحكام الشرعية (اذ فيه) اولا أن المسألة الكلامية ليست عبارة عن درك الملاكات النفس الامرية بل عبارة عن حكم العقل بصحة صدور فعل فلانى عن الحكيم بل كل عاقل او عدم صحة صدوره و معلوم أن العقل مستقل بعدم صحة الامر بشي‌ء بدون الامر بمقدمته مع الالتفات الى المقدمية اى توقف وجود المأمور به خارجا على وجود المقدمة (و ثانيا) على فرض كون المسألة الكلامية عبارة عن كشف الملاكات أن ملاك المقدمية و وجوب المقدمة مبين ليس دركه خارجا عن عهدة العقل لانه التوقف الوجودى الذى ذكرناه آنفا فملاك المسألة الكلامية موجود فى المسألة على اى حال غاية الامر أن الاصولى كما ذكرناه سابقا يكفيه مصحح لجعل المسألة الاصولية و هو وجود ملاك المسألة الاصولية فيها و قد عرفت وجوده و أنه لا يضره وجود جهات متعددة كل مصحح لجعلها مسئلة علم آخر.

الامر الثانى أن المقدمة تنقسم فى لسان القوم باعتبارات مختلفة الى اقسام متعددة

منها انقسامها الى داخلية و خارجية

مع تفسير الداخلية بما تتقوم بها ماهية المأمور به و لا تتم بدونها عقلا و تفسير الخارجية بما تتقوم بدونها الماهية عقلا لكن لا توجد بدونها خارجا و جعل الاجزاء من القسم الاول و الشرائط من الثانى و هذا التقسيم اختاره الشيخ الاعظم (قده) فى التقريرات و تبعه عليه جل من تأخر عنه كصاحب الكفاية (قده) و جملة من تلامذته و بعض الاساطين و غيرهم على اختلافهم فى ان المقدمات الداخلية خارجة عن حريم النزاع فى المسألة كما اختاره صاحب الكفاية (قده) بدعوى الاتحاد الذاتى بينها مع المأمور به و التفاوت بالاعتبار اى لحاظها بشرط لا من الاجتماع فتكون مقدمة او بشرط الاجتماع فتكون نفس الواجب و