ما ذكرنا فهو حق و إلّا فمدفوع بما عرفت.

المبحث الثالث [فى ظهور الجمل الخبرية التى تستعمل فى مقام الطلب فى الوجوب‌]

ان الجمل الخبرية التى تستعمل فى مقام الطلب و البعث مثل يغتسل و يتوضأ و يعيد بعد ما لم تبق على حقيقتها الاولية من الاخبار عن ثبوت النسبة و الحكاية عن وقوعها خارجا فهل هى ظاهرة فى الوجوب لكونه اقرب المجازات ام لا لعدم مرجح له على غيره، الحق كما نبه عليه صاحب الكفاية (قده) انها اظهر و آكد من الصيغة فى الدلالة على البعث ضرورة انها مستعملة فى معناها لكن لا بداعى الاعلام بل بداعى البعث بنحو آكد حيث ان المتكلم بها اخبر بوقوع مطلوبه فى مقام البعث اظهارا لعدم رضائه الا بوقوعه، و لكونه فى مقام اعمال المولوية بلا ترخيص فى الترك يقع ذلك موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال على النحو المتقدم فى الصيغة مع حفظ الآكدية بالتقريب المذكور، و حيث ليس الاخبار بداعى الاعلام فلا يلزم كذب لو لم يقع المطلوب فى الخارج كما فى جميع المعانى الكنائية نظير زيد كثير الرماد او مهزول الفصيل الذى جعل كناية عن جوده و لو لم يكن له رماد او فصيل اصلا، نعم ما ذكره (قده) من اقتضاء مقدمات الحكمة حملها على الوجوب ظهورا او تعينا من بين المحتملات يدفعه ما تقدم فى حمل الصيغة على الوجوب لذلك كما ظهر بذلك ما فى كلام بعض اعاظم تلامذته (قدهما) حيث تبعه فى دعوى ظهور الجملة الخبرية فى الطلب الالزامى بضميمة مقدمات الحكمة (و قد اورد) اخيرا على دعوى استفادة الوجوب عقلا من كل ما يدل على الطلب اذا لم يفترن بما يدل على جواز الترك حيث يقع الطلب المولوى حينئذ موضوعا لحكم العقل بوجوب الاطاعة بان الكبرى ممنوعة لان الطلب الاستحبابي ايضا موضوع للاطاعة مع انه غير واجب الامتثال عقلا (و انت خبير) بان هذا لا يخلو عن المغالطة اذ موضوع حكم العقل بوجوب الاطاعة حسب اعترافه (قده) فى تقريب الاستدلال انما هو الطلب‌