كاشف عن تعدد الحقيقة و لا مثبت لتعدد الوضع نعم قد افاد بعض المحققين (قده) ما يرجع حاصله الى ما ذكرنا فراجع و تأمل.

الجهة الثانية فى انه هل يعتبر فى مفهوم ا م ر العلو فالمفهوم متقوم به او الاستعلاء او احدهما او كلاهما ام لا يعتبر فيه شي‌ء منها

فنقول فيه خلاف بين القوم بل على طبق كل من الاحتمالات الخمسة قول حسب الظاهر لكن الحق وفاقا لصاحب الكفاية هو الاول و ذلك لما افاده (قده) فى وجه ذلك بتحرير منا من أن الظاهر اعتبار خصوص العلو في مفهومه و كون قوام الأمرية به و كفاية نفس العلو بلا حاجة الى اظهاره المسمى اصطلاحا بالاستعلاء ضرورة ان الطلب من العالى المستخفض بجناحه يصدق عليه الأمر حقيقة بلا اعمال عناية و ان شئت قلت كما قاله بعض المحققين (قده): أن الصادر فى مقام البعث و التحريك يتعنون بعناوين مختلفة حسب الاعتبارات فباعتبار سوق المأمور نحو المأمور به يسمى بعثا و باعتبار تسبيبه حركة المأمور يسمى تحريكا و باعتبار اثباته المأمور به على المأمور يسمى ايجابا و باعتبار جعله المأمور به قرينا لازما للمأمور يسمى الزاما و باعتبار ايجاده كلفة المأمور به على المأمور يسمى تكليفا و باعتبار كشفه عن ارادة قلبية للآمر و انشائه حقيقة او مجازا يسمى طلبا و باعتبار صدوره عن العالى يسمى أمرا فقوام الأمرية بالعلو كما يشهد به معناه حيث لا يطلق إلّا على الصادر من العالى و لذا لم يشترط الصدور من العالى احد من العلماء فى تحقق غير عنوان الآمرية من العناوين المذكورة الطارية حسب الاعتبارات فدخل العلو فى تحقق مفهوم الامر مما لا ريب فيه: (و توهم) كفاية الاستعلاء ايضا فى تحقق مفهوم الامر و عدم تقومه بخصوص العلو اذ يصدق الامر على طلب السافل من العالى فى مقام توبيخه و يطلق عليه عند تقبيحه فيقال: لم تأمر الامير: فان مصحح هذا الاطلاق ليس إلّا استعلاء السافل فيكشف عن كفاية احدهما فى تحقق ذاك‌