بين المشتق و مبدئه و استظهار ذلك من كلام اهل المعقول بداهة ان مراده من المبدا فى المقام لو كان هو المبدا بشرط لا، الذى فى قبال المشتق لم تكن المغايرة المفهومية مجدية للحمل لاباء هذا المبدا بالطبع عن الحمل كما صرح به سابقا عند الفرق بينه مع المشتق فصاحب الكفاية ايضا انما يعتبر المغايرة بين نفس المحمول و الموضوع غاية الامر يعبّر عن المحمول المشتق بالمبدإ اى اللابشرط الذى لا يأبى عن الحمل نعم لو كان له نزاع مع صاحب الكفاية (قدهما) فليكن فى المبنى الذى اختاره فى الفرق بين المشتق و مبدئه كما نبهنا عليه من ان مجرد اعتبار اللابشرط و البشرطلا لا يوجب التغاير السنخى بين مفهومى المبدا و المشتق حتى يصير بذلك غير آب عن الحمل بل ما لم يصر توأما مع الذات بحيث يحصل من ذلك مركب اتحادى على النحو الذى قدمناه لا يخرج عن كونه بشرط لا و عن إبائه الذاتى عن الحمل فراجع و تدبر.

الامر الخامس فى اعتبار قيام المبدا بالذات فى صدق المشتق عليها على نحو الحقيقة

و لا ينبغى الارتياب فى اعتبار ذلك غاية الامر اختلاف انحاء القيام اى الاتحاد بينهما كما نبه عليه صاحب الكفاية و تلميذه بعض المحققين (قدهما) اما حسب اختلاف المواد من قيام انطباعى كما فى قيام العلم بالعالم او صدورى كما فى قيام فعل نحوى كالضرب بفاعله و قد يعبر عن هذا النحو بالقيام الانضمامي او قيام اتحادى فى الوجود كقيام الجنس بالفصل او اتحادى فى الحصة كما فى زيد انسان و اما حسب اختلاف الهيئات من قيام وقوعى كقيام الفعل بالمفعول او ظرفى كقيام الفعل بالمفعول فيه او انتزاعى كقيام الخارج المحمول بالصميمة كالزوجية للاربعة فى قولك: الاربعة زوج: و من هذا القبيل قيام صفات الجلال و الكمال بذاته تعالى بناء على العينية حيث تنتزع عن صميم ذاته المقدسة و تحمل عليها من غير أن يكون لهذه المفاهيم‌