الحدثى على ما بيناه آنفا عند تحليل مفاد المشتق و سابقا عند شرح حقيقته‌

و منها الاستدلال إنّا على عدم اخذ الذات فى المشتق‌

بان النسبة لما كانت معنى حرفيا فأخذها فى مفهوم المشتق يستلزم تضمنه المعنى الحرفى المستلزم لكونه مبنيا مع انه معرب بالاتفاق فيستكشف من ذلك عدم اخذ النسبة فيه المستلزم لعدم أخذ الذات ايضا فيه قضاء للملازمة بينهما فى ذلك (اذ فيه) ما عرفت عند شرح حقيقة المشتق من أن مجرد الاشتمال على معنى حرفى لا يوجب البناء ما لم تكن الشباهة مدنية و انها ليست بمدنية فى المشتق اذ الملحوظ بالاستقلال فيه الذات دون النسبة و لذا جعل اسما للذات و يقع بهذا اللحاظ احد ركنى الكلام كما ان المضارع مع اشتماله على النسبة قد يقع معربا على ما بيناه سابقا و لقد عثرنا بعد ذلك على ايراد مقرره العلامة الكاظمى (قده) ايضا بهذا الاشكال على استاده.

و منها استدلاله على عدم اخذ الذات فى المشتق بأن المبدا كما عرفت لا بد أن يلاحظ لا بشرط من حيث الحمل‌

كى لا يكون عاصيا عن الحمل على الذات و مفاد المادة وضعا ليس إلّا المادة الهيولانية و مفاد الهيئة كذلك ليس إلّا اتحاد المبدا مع الذات فمفاد المشتق بمادته و هيئته هو المبدا القابل للجرى اى الملحوظ لا بشرط من حيث الحمل فلا يبقى ما يدل على النسبة و الذات ثم بيان استحالة ذلك بأن المبدا المأخوذ فى المشتق اذا كان لا بشرط فالذات السابقة عليه رتبة لو اخذت فى المفهوم لزم خروجه عن اللابشرطية و صيرورته بشرط شي‌ء (اذ فيه) ان اعتبار اللابشرطية فى المبدا كما عرفت لا يجدى لصحة الحمل اصلا و أن الدال على الذات نفس الهيئة بالوضع الاسمى و أن صيرورة المبدا بشرط شي‌ء بضم الذات اليه مما لا بد منه فى صحة الحمل و هذا ليس بتال فاسد اذ المأخوذة