الجرى مع زمان النسبة و التلبس فما دام بقاء هذا الظهور تتضيق دائرة وجود الموضوع على كلا القولين و مع انتفائه بقيام قرينة على تعيين احد الزمانين لا بد من متابعة القرينة على القولين فاين ثمرة النزاع (قلت) الظهور غير مستند الى الجملة بل الى مفهوم المشتق بحسب الوضع ضرورة أنه بعد اثبات الوضع للاعم ليس لتعليق الحكم على المعنون ظهور فى وساطة العنوان بلحاظ دخل المبدا فى عنوانيته فى العروض بل هو اول الكلام بخلافه بعد اثبات الوضع للاخص فالظهور بحاله (و الحاصل) أن مرجع دعوى ظهور التعليق على المعنون المزبور فى وساطة العنوان للعروض الى دعوى ظهور المشتق فى خصوص المتلبس لا انها دعوى بنفسها بعد الفراغ عن ناحية الوضع فالثمرة بحالها فتدبر جيدا.

الامر الرابع قد ظهر من مطاوى ما قدمناه أن مفهوم المشتق عبارة عن توأمية الذات مع المبدا و أن نفس هذه التوأمية عبارة عن التلبس ليس شيئا وراء التوأمية

(نعم) لا بد فى صحة تطبيق المفهوم و صدقه من فعلية التوأمية بمعنى تحققها لا ان تكون الفعلية شيئا وراء نفس التوأمية فالقائل بالاشتراط لا يحتاج (فى صيرورة الاستعمال حقيقيا فى مورد الانقضاء) الى لحاظ حال التلبس أبدا ضرورة أن لفظ المشتق على هذا مستعمل فى معناه الحقيقى أى التوأمية فالقضية المعقولة متحققة باركانها غاية الامر أنه بالقضية الملفوظة يخبر عن تحقق تلك التوأمية و الربط بين الذات و المبدا فى الخارج فان كانت التوأمية و الربط قد تحققت خارجا بصدور المبدا عن الذات مثلا كما فى آيتى: السرقة و عدم نيل العهد للظالمين فقد وجد ما له المطابق للقضية المعقولة فى الخارج و كان تطبيق المفهوم مع المصداق صحيحا و الاخبار عن تحققه صدقا و إلّا فان صدرت القضية عن الجد كما فى زيد قائم اذا لم يكن‌