الاختصاص بين لفظ و معنى لا يوجب الحصر و عدم جعله بينه و بين معنى آخر ايضا اذ بنفس الجعل الثانى يزول الحصر و يرتفع المانع و هو عدم القابلية للمتعدد و عدم إراءته لغير المعنى الاول كما اجاب بمثله بعض الاعاظم (ره) ايضا (و بالجملة) فالتطويل فى المسألة بلا طائل فاحسن ما صنع فى المقام ما صنعه بعض الاساطين (ره) حيث نفى الفائدة عن تحقيق المسألة و لم يتعرض له بل أشار اجمالا الى أن الحق امكان الاشتراك و الترادف و وقوعهما فى اللغات و منشأهما اما الوضع التعيينى او التعينى كما هو المعروف او اختلاط اللغات بعضها ببعض كما هو الظاهر من بعض المورخين.

الامر الثانى عشر من المقدمة فى أن استعمال لفظ مشترك هل يجوز فى أكثر من معنى واحد ام لا

فاعلم أن محل النزاع ان يكون كل واحد من المعنيين او المعانى متعلق ارادة استعمالية نفسية بالاستقلال و محكوما بحكم كذلك ثم فى طول ذلك يكون متعلق ارادة جدية فلو كان كل منها متعلق ارادة استقلالية ضمنية على نحو الانحلال و محكوما بحكم كذلك بأن يكون هناك عنوان كلى مشير الى افراد خارجية ينحل الى احكام متعددة و ارادات كذلك حسب تعدد تلك الافراد نظير: اكرم من فى العسكر: او نحوه من اسماء الاعداد كالعشرة و غيرها فهو خارج عن محل البحث و ليس استعمال لفظ واحد فى اكثر من معنى بحسب اصطلاح القوم و ان تعلقت بكل من الافراد ارادة و وقع موضوعا لحكم بالاستقلال ثم انه قد يقال كما حكى عن المحقق الرشتى (ره) بالملازمة بين تعلق ارادة استعمالية بشي‌ء فى الكلام و بين وقوعه موضوعا لحكم استقلالى و قد يقال كما يظهر من بعض المحققين (قده) بنفى الملازمة (اذ كما أن) وحدة ارادة استعمالية و الاجتماع فى عالم اللحاظ لا تلازم الجمع فى‌