له بوجوه ثلاثة

الاول نقل ثبوته فى لغة العرب و كذا سائر اللغات متواترا

من قبل غير واحد من اكابر اهل اللغة و علماء الاصول‌

الثانى تبادر معان متعددة من لفظ واحد فى غير واحد من الموارد

و توهم ان ذلك ينافى اجمال اللفظ المشترك لدى اطلاقه بلا قرينة و عدم ظهوره فى شي‌ء من المعانى الا بمعونة القرينة مدفوع بان ذلك فى عالم التصديق و كشف المراد الجدى و اما فى عالم التصور فلا ريب فى عدم اجماله بل تصور معانيه على حسب علم السامع بمقدار الوضع بلا توقف على وجود قرينة فكثرة المعانى المتصورة لدى اطلاق اللفظ تكشف عن كثرة المقتضيات اى الوضع لما تقدم فى باب الوضع من أن الانسباق من مقتضيات الوضع و توقف تعيين المراد على القرينة غير توقف تصور المعنى عليها كما لا يخفى‌

الثالث عدم صحة سلب غير واحد من الالفاظ عن غير واحد من المعانى‌

[دليل القائل بوجوبه فى اللغات‌]

(و اما القائل) بوجوبه فى اللغات فاستدل بان المعانى غير متناهية بخلاف الالفاظ و الهيئات التركيبية فهى متناهية فلا بد فى افادة المعانى بالالفاظ من الاشتراك (و اورد) عليه فى الكفاية بوجوه ثلاثة احدها ان ما جعله المستدل سببا لوجوب الاشتراك اى عدم تناهى المعانى انما هو سبب لامتناعه اذ ذلك يستلزم اوضاعا غير متناهية و تحقق ذلك عن واضع محدود متناه بالنسبة الى الفاظ متناهية محال بالبداهة ثانيها انه لو سلمنا عدم سببية ذلك للامتناع بنحو السلب الكلى لا مكان تحقق الاشتراك بالنسبة الى مقدار متناه من المعانى لكن لا يثبت به الايجاب الكلى و بدونه لا ملزم للاشتراك اذ محذور عدم امكان افادة جميع المعانى باق بعد ثالثها ان المعانى الجزئية و ان كانت غير متناهية لكنها مندرجة تحت معان كلية متناهية فوضع اللفظ لها يغنى عن الوضع للجزئيات مضافا الى ان المجاز باب واسع إلّا ان يقال بان العلاقة المصححة للاستعمال غير موجودة فى جميع الموارد فتأمل.

[دليل القائل بعدم وقوعه فى خصوص القرآن‌]

(و اما القائل) بعدم وقوعه فى خصوص القرآن فاستدل بانه يستلزم احد