توسعة الافكار تسهيلا للاستنباط فلا بأس بعدم امكان الاشارة الى موضوعه بعد ضرورية اصل وجوده كما عرفت فالقضايا بوحدتها النوعية مؤثرة فى الغرض لا بوحدتها الشخصية و إلّا لزم صدور الواحد عن الكثير مضافا الى ان باب التسمية واسع و ان اللازم لطالب العلم معرفة الموضوع اجمالا و ذلك كاف فيه بل لا يتمكن من معرفته تفصيلا قبل الاطلاع على تفاصيل القواعد (فتحصل) انه صح ان يقال ان موضوع علم الاصول هو الكلى المنطبق على موضوعات مسائله الواقع فى طريق الاستنباط و لا يمكن التعبير عنه بعنوان خاص و اسم مخصوص، و ان جاز التعبير عنه بما سيأتى منا.

[استشكال صاحب الكفاية قده على جعل القدماء موضوع علم الاصول الادلة الاربعة]

و لاجل ذلك استشكل صاحب الكفاية (قده) فى تعبير القدماء عن موضوع علم الاصول بالادلة الاربعة بأن لازم ذلك خروج مباحث مهمة من الاصول عن العلم و كونها استطرادية فيه لان البحث فيها ليس عن عوارض ذاتية للادلة لا بذواتها مع قطع النظر عن كونها معروضة للحجية و لا بما هى ادلة معروضة لوصف الحجية مع انه لا وجه للالتزام بالاستطراد فى المهمات (بيان الملازمة) ان السنة مثلا لا تخلو (اما ان يراد بها) نفس قول المعصوم (ع) او فعله او تقريره من غير ان يكون لحاكوية قول الرواة عنها دخل فى ذلك (و عليه) فعمدة مباحث التعادل و التراجيح بل و مسئلة حجية الخبر الواحد و كذا مسئلة اجتماع الامر و النهى لا تكون من عوارضها بل فى الاولين تكون من عوارض نفس الحواكى و فى الاخير تكون من عوارض مجمعها و دعوى ان الاول يرجع الى البحث عن ثبوت اى الخبرين الراجع فى الحقيقة الى البحث عن حجية الخبر و الثانى يرجع الى البحث عن ثبوت السنة بالخبر الواحد مدفوعة بان ذلك لا يجعله بحثا عن عوارض السنة بهذا المعنى اذ البحث حينئذ عن‌