قائمة بالفعل و لا وجود الا لموضوع العلم و لو قلنا بان نسبة الخصوصيات الى ما يصدر عن الفاعل انما هى كنسبة الفصول الى معروضها فهى وجودات متباينة ذات مراتب مختلفة كل مرتبة منها مشكّلة لنوع و ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز و هو كونها فعلا اذ الاشتداد و الضعف ايضا فى الكليات المشككة حاصلان من نفس المادة و عليه تكون محمولات المسائل غريبة عن موضوع العلم و لكن المتجه هو الاول فالحق ان موضوع الفقه نفس الفعل النحوى و موضوعات المسائل عناوين له و محمولاتها عوارضه الذاتية و اما موضوع العلوم الادبية فقد عرفته سابقا.

[انكار البعض الاحتياج الى الموضوع و رده‌]

ثم ان بعض الاعاظم (قده) ايضا فى مقالاته انكر الاحتياج الى الموضوع فى العلم لوجهين (احدهما) ان تأثير قواعد العلم فى الغرض ليس على نحو العلّى بدعوى ان تحقق الشي‌ء موقوف على سدّ ابواب عدمه بايجاد مقدماته التى عمدتها ارادة الفاعل و معها يكفى شأنية ترتب الاغراض و ذلك لا ينفك عن العلوم فتمايز العلوم بتمايز الاغراض و حيث ان ترتب الاغراض على القواعد التى هى محمولات المسائل ليس على نحو العلية بل على نحو ترتب الاضافة على ذيها فبعد تطبيق القواعد على مصاديقها ينتزع من اضافة تلك الصغريات الى الكبريات عنوان الغرض كانتزاع عنوان حفظ اللسان من الخطأ عن اضافة القاعدة الى مصداقها بعد تطبيق كل فاعل مرفوع على زيد فى ضرب زيد مثلا فلا حاجة الى جهة جامعة لترتب الاغراض على القواعد كى يستكشف منه وحدة الغرض المستندة الى وحدة الموضوع و تكون الجهة الجامعة المتخذة من موضوعات المسائل عبارة عن موضوع العلم اذ الموضوع لو كان بسيطا فالتعرض لخصوصيات موضوعات المسائل لغو و لو كان مركبا لدخل الخصوصيات فى ترتب الغرض الوحداني لزم صدور الواحد عن الكثير (ثانيهما) ان فى بعض العلوم‌