فى الظهور الاطلاقى لاجل طرو بعض الموانع فلا بد فى تشخيصه و كشفه حينئذ من التمسك بتلك العلامات لا ان التمسك بها يصير غير الظاهر ظاهرا و الحاصل انا لا ننكر اصل المبنى و هو ان صغرى باب الحجية هو الظهور على ما سيتّضح لك فى محله إن شاء الله بل الكلام انما هو فى الابتناء أعنى استلزام ذلك المبنى عدم الحاجة الى علامات الحقيقة و المجاز فنقول انه على اطلاقه غير صحيح ضرورة الاحتياج الى تلك العلامات فى كشف ما هو الظاهر فى موارد الشك فى الظهور الاطلاقى لطرو بعض الموانع صدقا او مصداقا (نعم) يبقى شي‌ء و هو ان البحث عن علائم الحقيقة و المجاز فى الاصول على هذا استطرادى اذ لا تقع بلا واسطة فى طريق الاستنباط بل بواسطة توقف تعيين الظاهر عليها فى الموارد المشكوكة (لكن) حله ما تقدم عند البحث عن موضوع العلم بالنسبة الى نظائره كمبحث المشتق و بعض المباحث الأخر من علم الاصول من ان وجه تأصلها بالبحث فى هذا العلم و تعلق الغرض بها بالاستقلال انما هو عدم التعرض لها فى علم آخر مع كونها دخيلة فى مقصد الاصولى‌

الامر الثامن من المقدمة فى تعارض الاحوال الخمسة اى- التجوز و الاشتراك و التخصيص و النقل و الاضمار

او السبعة على قول بعضهم على ما يأتى و لا كلام كما لا اشكال لدى احد فى انه لا يجوز صرف اللفظ عن المعنى الحقيقى الى احدها لدى الدوران بينهما إلّا بقرينة انما الكلام فى الدوران بين غير المعنى الحقيقى و قد ذكر جمع من قدماء الاصوليين لترجيح بعضها على بعض وجوها فذهب جمع من المحققين كصاحب الكفاية (قده) و غيره الى أن تلك الوجوه مجرد استحسانات لا ترجع الى اصول عقلائية فلا ترجيح لبعض تلك الاحوال على بعض لكن بعض الاساطين (بعد ما فرض) التعارض بين المعنى الحقيقى مع كل‌