لذلك فتخرج عن كونها علامة ابتدائية بخلاف نفس الحمل او السلب خارجا مجردا عن القرنية فيدل الاول على الاتحاد و الثانى على المغايرة بالاستقلال من غير حاجة الى شي‌ء آخر فيكون كل علامة ابتدائية و كذا لا يكون عدم الحمل علامة للمجاز اذ عدم الحمل ليس عند العرف شيئا محققا فى الخارج كى يكون علامة و لو كان بمعنى عدم صحته عند العرف لم يكن علامة ابتدائية على ما عرفت (لا يخلو عن مناقشة) لان مراد القوم من الصحة ليس هو القابلية و الاستعداد حتى يشكل بتوقفه على العلم بذلك من الخارج و خروجه بذلك عن العلامية الابتدائية بل المراد عدم إباء العقل و الوجدان عن الحمل و السلب خارجا فتحقق الحمل و السلب على هذا يساوق صحتهما و ملازم لها و بمجرد التحقق ينكشف الصحة و عدمها فتكون علامة ابتدائية بلا احتياج الى شي‌ء آخر.

ثالثها الاطراد

بمعنى كثرة استعمال اللفظ فيما يسانخ المستعمل فيه فى الحقيقة النوعية من حيث المعنى اى ماهية المعنى و تمام المدلول للفظ مجردا عن العوارض التى هى تسبب المجاز و تكون مصححات للاستعمال المجازى اى العلائق فانه علامة للحقيقة و عدمه علامة للمجاز لان العلائق عبارة عما تربط المعنى الحقيقى بالمعنى المجازى و من البديهى خروج العلاقة عن قوام ذيها و حيث انها رابطة بين الطرفين فهى خارجة عن حقيقتهما فلا يجرى الاطراد فى المجاز ضرورة عدم تسانخ المعنى المجازى بنفسه مع المعنى الحقيقى المستعمل فيه اللفظ فى الحقيقة النوعية و المفروض خروج العلاقة المصححة للمجاز عن حقيقة المعنى فلا تسانخ بين المعنيين حتى مع انضمام العلاقة و ينحصر الاطراد بالمعنى الحقيقى و لا يحتاج الى زيادة قيد من غير تأويل فيكون علامة ابتدائية و لا يتطرق اليه تقرير الدور اصلا ثم انه فسر الاطراد فى كلمات‌