(فنقول علامات الحقيقة امور

احدها التبادر الحاقى اى المستند الى حاق اللفظ من غير قرينة

فان لم ينسبق المعنى من حاقه لم يكن دليلا على الوضع و حينئذ لا يمكن احراز عدم القرينة بالاصل لان مجرى هذا الاصل كشف المراد لا تعيين الاستناد و توهم ان انسباق المعنى من اللفظ موقوف على العلم بالوضع فلو توقف العلم به على الانسباق لزم الدور مدفوع كما نبّه عليه صاحب الكفاية (قده) (اولا) بأن مستند الانسباق علم اجمالى ارتكازى لاهل المحاورة موجود لدى اهل كل لغة بمقتضى فطرته النفسانية و هذا العلم الاجمالى سبب للعلم التفصيلى بالوضع بمعنى ان تطبيق المعنى مع الارتكاز يكشف عن انه حقيقى و منه يحصل العلم التفصيلى بوضع اللفظ لذاك المعنى فالعلم التفصيلى مستند الى الاجمالى و لا عكس فلا دور ضرورة تغاير الموقوفين بالاجمال و التفصيل (و ثانيا) بان الدور المزعوم لا يجرى فى حق الجاهل باللغة الذى يستعلم من العالم بها فيجعل تبادر المعنى من اللفظ عند العالم سببا لعلمه تفصيلا بالوضع ضرورة تغاير الموقوفين بهذا الاعتبار ايضا (نعم ربما يقال) كما عن صاحب المحجة (قده) بأن التبادر من مقتضيات الوضع و معلوله بالطبع بمعنى أن الوضع بذاته و وجوده فى وعائه يقتضى انفهام المعنى من اللفظ علمت بالوضع ام لا فهو غير موقوف على العلم بالوضع و انما العلم به شرط لذاك الاقتضاء و عليه فتقرير الدور سلب بانتفاء الموضوع ضرورة عدم استناد التبادر الى العلم بالوضع بل الى طبع الوضع كما أن دفع الدور بالفرق بين الجاهل و العالم و جعل التبادر عند الثانى سببا لعلم الاول بالوضع فى غير محله اذ لا دخل للجهل فى الامر الواقعى فلا يتغير الوضع بسبب الجهل او العلم به عما هو عليه فى وعائه و المفروض ان التبادر يترتب على ذلك الامر الواقعى فافتراق المستعلم عن العالم لا يجدى فى دفع التوقف على تقديره‌