رأي الإماميّة في المسألة ذهب بعض الإماميّة إلى أنّ ولد الزنا لا يكون مؤمناً ، بمعنى : أنّه يختار الكفر عن اختيار ، وإنْ أظهر الإيمان في الظاهر . ولا مخالفة لهذا القول لقواعد العدل . قال في ( الفصول المهمّة ) :
« والقول بأنّ ولد الزنا كافر وإنْ أظهر الإسلام ليس له دليل يعتد به ، وأكثر الإماميّة على خلافه . ووجه ما مرّ ممّا يوهم ذلك : أنّ خبث أصله سبب لميله إلى أفعال المعاصي غالباً باختياره ، ولا يخفى أنّ تلك الأسباب لا تنتهي إلى حدّ الجبر والإلجاء قطعاً ، للأدلّة العقليّة والنقليّة على امتناع الظلم على الله » [1] .
فالأخبار الواردة في هذا المعنى هي في الحقيقة إخبار عن سوء حال ولد الزنا ، بمعنى أنّ أكثر أولاد الزنا تصدر منهم الأفعال القبيحة والأعمال الشنيعة المانعة من الدخول في الجنّة ، وهذا لا ينافي فلاح بعضهم ، وقد اشتهر أنّه « ما من عام إلاّ قد خُصَّ » ولا كلام في جواز تخصيص العمومات وتقييد المطلقات ، الواردة في الكتاب والسنّة . . .
فالأخبار المذكورة بعد فهم معناها وحملها على الغالب ، سالمة من الإشكال .
والحمل على الغالب شائع وذائع في الأخبار ، كحملهم عليه الحديث

[1] الفصول المهمّة في أصول الأئمّة 3 : 268 / الباب الأوّل من أبواب نوادر الكليّات .