وإن أثبت قدرة ويقول : إنّها مقترنة بالكسب . قيل له : لم تثبت فرقاً معقولاً بين ما تثبته من الكسب ونفيت من الفعل ، ولا بين القادر والعاجز إذا كان مجرّد الاقتران لا اختصاص له بالقدرة ، فإنّ فعل العبد يقارن جهله وعلمه وإرادته وغير ذلك من صفاته ، فإذا لم يكن للقدرة تأثيراً لا مجرّد الاقتران ، فلا فرق بين القدرة وغيرها .
وكذلك قول من قال القدرة مؤثّرة في صفة الفعل لا في أصله كما يقول القاضي أبو بكر ومن وافقه ، فإنّه إذا ثبت تأثير بدون خلق الرب لزم أن يكون بعض الحوادث لم يخلقه الله وإن جعل ذلك معلّقاً بخلق الرب فلا فرق بين الأصل والصفة .
وأمّا أئمة السنّة وجمهورهم فيقولون ما دلّ عليه الشرع والعقل . . . » [1] .
كلمات ابن القيّم في المسألة وقد تبع ابن القيّم شيخه في الردّ والتشنيع على مذهب الأشاعرة ، فقال بتفسير قوله تعالى : ( وطائفة قد أهمّتهم أنفسهم يظنّون بالله غير الحقّ ظنّ الجاهليّة ) ما نصّه :
« قد فسّر هذا الظنّ الذي لا يليق بالله عزّ وجلّ بأنّه سبحانه لا ينصر رسوله وأنّ أمره سيضمحلّ وأنّه يسلّمه للقتل . وفسّر بعضهم أنّ ما أصابهم لم يكن بقضاء الله وقدره ولا حكمة له فيه ، ففسّر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتمّ أمر رسوله ويظهره على الدين كلّه ، وهذا هو ظنّ السوء الذي ظنّه المنافقون والمشركون به سبحانه في سورة الفتح حيث يقول : ( ويعذّب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانّين بالله ظنّ السَّوء عليهم

[1] منهاج السنة 2 : 25 .