الماضية إلا أنه تعالى جعل لنفسه ولرسوله صلَّى اللَّه عليه وآله ولذي القربى وسائر الأصناف الثلاثة خمس تلك الغنائم ثم يقسم الباقي بينهم على ما يراه الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وفي ذلك يتم رعاية الأمة وزعمائها الذين بهم يقوم الحرب وتحصل الغلبة .
ثم إن صاحب الجواهر وغيره تصدوا في المقام لإخراج أمور استثناء من الغنائم التي يتعلق بها الخمس مثل صفوة المال التي يليق بشأن الملوك خاصة ولا ينبغي لغيرهم تملكه فإنها تختص بشخص الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله والإمام بعده عليه السّلام ومثل سلب المقتول فإنه يختص بقاتله وغير ذلك من المستثنيات وهو وان كان صحيحا في نفسه إلا أن اللائق بالبحث عنه إنما هو كتاب الجهاد والمقصود بالبحث في المقام وجوب إخراج الخمس من الغنائم قبل تقسيمها إلى أربابها وأما أن الغنيمة المنقسمة بين أربابها بعد إخراج خمسها هل هو مطلق الأموال المأخوذة في الحرب أم لا فهو مربوط بكتاب الجهاد والبحث عنه هنا صغروي .
ثم أنه هل يلحق بالحرب القائم بإذن الإمام عليه السّلام ما قام بغير إذنه كأن وقع حرب بين المسلمين والكفار في زمان الغيبة فغلب المسلمون عليهم فيشتركان في وجوب إخراج الخمس ثم تقسيم الباقي بين المحاربين أم لا بل يجب إخراج جميع الأموال إلى الإمام عليه السّلام وهو الحق لورود رواية تدل على التفصيل وهي ما رواه في التهذيب بإسناده عن العباس الوراق عن رجل سماه عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان الخمس للإمام .