الخامس : ان في فرض الجهل بالتاريخ وإن كان الأصل يجري في كل من الحادثين في نفسه إلا أنه يسقط من جهة المعارضة ، وبعده يحكم بكون الأرض ملكا للإمام ( ع ) بمقتضى العام الفوقي بضميمة الأصل الموضوعي