فيه وجهان :
الظاهر هو الوجه الثاني : وذلك لما تقدم في خلال الأبحاث الماضية من أن احياء الكافر للأرض التي هي ملك للإمام ( ع ) كما لا يوجب تملكه لرقبتها ، كذلك لا يؤدي إلى ثبوت حق له فيها . هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى : هل يملك الكافر الأرض باسلامه عليها طوعا بعدما لم يكن مالكا لها حال كفره ؟ فيه وجهان :
قد يستدل على الوجه الأول : بعدة أمور :
الأول : باطلاق قوله ( ع ) في صحيحة أبي نصر المتقدمة ( من أسلم طوعا تركت ارضه بيده واخذ منه العشر ونصف العشر ) على أساس انه يشمل صورة تأخر عمران الأرض زمنيا عن تاريخ تشريع ملكية الإمام ( ع ) للأنفال فيدل على انها تركت بيده بسبب اسلامه عليها طوعا .
وربما يناقش في الصحيحة بضعف السند على أساس ان في طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى هو أحمد بن محد بن يحيى العطار ، وهو ممن لم يثبت توثيقه فلأجل ذلك لا اعتبار بها .
والجواب عن ذلك ان أحمد بن محمد بن يحيى العطار وإن كان واقعا في بعض طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى إلا أنه له طريقا آخر إليه وهو صحيح ، وقد رواه جميع كتبه من هذا الطريق الصحيح ، كما بينه سيدنا الأستاذ دام ظله في كتابه معجم رجال الحديث فالنتيجة : ان الرواية معتبرة من ناحية السند ، وانما الكلام في دلالتها