المفتوحة عنوة على صفة الموات إلى زمان نزول الآية ، وبه يثبت موضوع ملكية الإمام ( ع ) لها ، فان نزول الآية محرز بالوجدان ، وموات الأرض إلى زمان نزولها محرز بالتعبد ، وبذلك ينقح الموضوع ، ويترتب عليه اثره .
ونتيجة هذا الاستصحاب ان الأرض المزبورة ملك للإمام ( ع ) .
ولكن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم نزول الآية إلى زمان احياء الكافر الأرض وقيامه بعمرانها ، فان احيائه لها محرز بالوجدان ، وانما الشك في نزول الآية في زمان احيائها ، فيجري استصحاب عدم نزولها إلى هذا الزمان ، وبضمه إلى الاحياء يتحقق موضوع ملكية الكافر لها ، فان موضوعها مركب من أمرين : احياء الأرض ، وعدم تشريع ملكيتها للإمام ( ع ) في زمان احيائها ، والأول محرز بالوجدان ، والثاني بالتعبد ، فيحكم بكونها ملكا للكافر بضم هذا الاستصحاب الموضوعي إلى ما هو متحقق بالوجدان وبما انه لا يمكن الجمع بين هذين الاستصحابين على أساس ان مقتضى الأول كون الأرض ملكا للإمام ( ع ) ومقتضى الثاني كونها ملكا لمن قام باحيائها - وهو الكافر في مفروض الكلام - فبطبيعة الحال يسقطان معا .
فالنتيجة في نهاية المطاف ان الأرض العامرة المفتوحة عنوة المجهول تاريخ عمرانها بالإضافة إلى زمان نزول الآية لم يثبت كونها ملكا للمسلمين ولا للإمام ( ع ) ولكن حينئذ لا مانع من الرجوع إلى العام الفوقي وهو النص القائل بان كل ارض لا رب لها فهي للإمام ( ع ) بضم الأصل الموضوعي إليه - وهو استصحاب عدم وجود رب لها - فإنه ينقح موضوع هذا النص ويثبت بأنها تدخل في الأرض