خلل فيها على أساس ذلك .
واما ما قيل - من أن سيرة المسلمين عامة قد جرت عمليا من لدن زمان الأئمة ( ع ) إلى زماننا هذا على عدم اعطاء الخراج والطسق للإمام ( ع ) ومن الطبيعي ان هذه السيرة كما تكشف عن انقطاع صلة الإمام ( ع ) عن الأرض نهائيا ودخولها في ملك من يقوم باحيائها . كذلك تكشف عن اعراض الأصحاب جميعا عن تلك الصحاح وعدم عملهم بها .
- فهو خاطئ جدا : وذلك : اما سيرة الطائفة الخاصة على ذلك فهي انما تقوم على أساس اخبار التحليل . ولولا تلك الأخبار لكان علينا ان نقول بوجوبه على كل من يقوم باحياء الأرض واستثمارها بمقتضى تلك الصحاح ، فعدم القول به انما هو على أساس تلك الأخبار ، ومعنى هذا ليس هو الاعراض عنها ، بل معناه رفع اليد عنها في خصوص من شملهم التحليل لا مطلقا .
وعلى ضوء ذلك فهذه السيرة بما انها تقوم على أساس اخبار التحليل فلا تكشف عن أن علاقة الإمام ( ع ) تنقطع عن الأرض نهائيا بقيام غيره باحيائها ، بل تكشف عن بقائها وعدم انقطاعها بذلك ، نظرا إلى أن مفاد تلك الأخبار هو التحليل المالكي المستلزم لبقاء رقبة الأرض في ملك مالكها .
واما سيرة العامة على ذلك فهي انما تقوم على أساس مذهبهم في الفقه ، ولا صلة لها بمنهجنا في الفقه .
فالنتيجة في نهاية الشوط : انه لا اثر لتلك السيرة أصلا .
الثاني : ان دلالة صحيحة الكابلي ، وصحيحة عمر بن يزيد على وجوب الطسق والخراج على من يقوم باحياء هذه الأراضي والاستفادة