والإسلام في هذا يخالف الماركسية ، التي تعتقد أن علاقات الانسان بأخيه ، تتطور تبعاً لتطور علاقاته بالطبيعة ، وتربط شكل التوزيع بطريقة الإنتاج ، وترفض امكان بحث مشاكل الجماعة ، إلا في إطار علاقتها بالطبيعة ، كما مر بنا عرضه ونقده في بحوث الكتاب الأول من اقتصادنا .
ومن الطبيعي - على هذا الأساس - أن يقدم الإسلام مبادئه النظرية والتشريعية ، بوصفها قادرة على تنظيم علاقات الانسان في عصور مختلفة .
ولكن هذا لا يعني جاز إهمال الجانب المتطور ، وهو علاقات الانسان بالطبيعة وإخراج تأثير هذا الجانب من الحساب فان تطور قدرة الانسان على الطبيعة ، ونمو سيطرته على ثرواتها ، يطور وينمي باستمرار خطر الانسان على الجماعة ، ويضع في خدمته باستمرار امكانات جديدة للتوسع ، ولتهديد الصورة المتبناة للعدالة الاجتماعية .
فالمبدأ التشريعي القائل مثلا : ان من عمل في أرض ، وأنفق عليها جهداً حتى أحياها ، فهو أحق بها من غيره . . يعتبر في نظر الإسلام عادلاً ، لأن من الظلم أن يساوى بين العامل الذي أنفق على الأرض جهده ، وغيره ممن لم يعمل فيها شيئاً . ولكن هذا المبدأ بتطور قدرة الانسان على الطبيعة ونموها ، يصبح من الممكن استغلاله . ففي عصر كان يقوم احياء الأرض فيه على الأساليب القديمة ، لم يكن يتاح للفرد أن يباشر عمليات الاحياء إلا في مساحات صغيرة . وأما بعد أن تنمو قدرة الانسان ، وتتوفر لديه وسائل السيطرة على الطبيعة ، فيصبح بإمكان أفراد قلائل ممن تواتيهم ويسيطروا عليها ، الأمر الذي يزعزع العدالة الاجتماعية ومصالح الجماعة . فكان لا بد للصورة التشريعية من منطقة فراغ ، يمكن ملؤها حسب الظروف . فيسمح بالاحياء سماحاً عاماً في العصر الأول ويمنع الأفراد في العصر الثاني - منعاً تكليفياً - عن ممارسة الاحياء ، إلا في حدود تتناسب مع أهداف الاقتصاد الإسلامي وتصوراته عن العدالة .