إليها ، وجدنا أن النصوص جعلت من الغنى الحد النهائي لتناول الزكاة ، فسمحت باعطاء الزكاة للفقير حتى يصبح غنياً ، ومنعت اعطاءه بعد ذلك ، كما جاء في الخبر عن الإمام جعفر ( ( تعطيه من الزكاة اعطاءه حتى تغنيه ) ) [1] . فالغنى الذي جعله حداً فاصلاً بين اعطاء الزكاة ومنعها .
ومرة أخرى يجب أن نرجع إلى النصوص ، ونفتش عن طبيعة هذا الحد الذي يفصل بين اعطاء الزكاة ومنعها ، لنعرف بذلك مفهوم الغنى في الإسلام .
وفي هذه المرحلة من الاستنتاج يمكن الكشف عن طبيعة ذلك الحد ، في ضوء حديث أبي بصير ، الذي جاء فيه : ( ( إنه سأل الأمام جعفر الصادق عن رجل له ثمانمائة درهم ، وهو رجل خفاّف ، وله عيال كثير ، أله أن يأخذ من الزكاة ؟ فقال له الإمام : يا أبا محمد أيربح من دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل ؟ . فقال أبو بصير : نعم . فقال الإمام : إن كان يفضل عن قوته مقدار نصف القوت ، فلا يأخذ الزكاة . وإن كان أقل من نصف القوت ، أخذ الزكاة . وكما أخذه منها فضّة على عياله حتى يلحقهم بالناس ) ) [2] .
ففي ضوء هذا النص نعرف أن الغنى في الإسلام هو انفاق الفرد على نفسه وعائلته ، حتى يلحق بالناس . وتصبح معيشته في المستوى المتعارف الذي لا ضيق فيه ولا تقية .
وهكذا نخرج من تسلسل المفاهيم إلى مفهوم الإسلام عن التوازن الاجتماعي ، ونعرف أن الإسلام حين وضع مبدأ التوازن الاجتماعي ، وجعل ولي الأمر مسؤولاً عن تحقيقه بالطرق المشروعة . . شرح فكرته عن التوازن ، وبيّن أنه يتحقق بتوفير الغنى لسائر الأفراد . وقد استخدمت الشريعة مفهوم الغنى هذا بجعله حداً فاصلاً بين جواز الزكاة ومنعها . وفسرت هذا الحد الفاصل في نصوص أخرى : بيسر معيشة الفرد إلى

[1] الوسائل ج 6 ، ص 178 ، الحديث 11973 .
[2] الوسائل ج 6 ، ص 59 ، الحديث 11911 .