لتصور الإسلام للعدالة الاجتماعية كما يقرره مبدأ تدخل الدولة الذي سوف ندرسه بتفصيل في بحث مقبل [1] .
وهكذا نعرف أن تطور الإنتاج ونموه ، قد يفرض على ولي الأمر التدخل في توجيه الإنتاج ، والتحديد من مجالات تطبيق القواعد العامة للتوزيع ، دون أن يمس جوهر القواعد نفسها .
وهذا يعني أن مبدأ تدخل الدولة الذي يسمح لها بتوجيه التطبيق ، هو القاعدة التي ضمن بها الإسلام صلاحية قواعده العامة في التوزيع ، وانسجامها مع تصوراته للعدالة الاجتماعية في كل زمان ومكان [2] .

[1] ص 685 من الكتاب .
[2] لاحظ الأصول من الكافي ج 1 ، ص 405 ، وعلل الشرائع ج 1 ، ص 253 ، وتحف العقول ص 357 ، وإيصال الطالب ج 7 ، ص 180 .