وأما الماركسية فهي تؤمن بالغاء كل لون من ألوان الملكية الخاصة ، للمصادر الطبيعية وسائر وسائل الإنتاج ، وتدعو إلى تحرير تلك الوسائل من الحقوق الخاصة ، إذ لم يعد لها مبرر ، منذ دخول التاريخ المرحلة المحددة التي دقت الصناعة الآلية أجراسها ، في عصر الإنسان الرأسمالي الحديث .
وإيمان الماركسية بضرورة هذا الإلغاء لا يعني ، من الناحية النظرية التحليلية ، ان الملكية الخاصة لا مبرر لها في المفهوم الماركسي إطلاقاً ، وإنما يعبر عن إيمانها مذهبياً بأن الملكية الخاصة قد استنفدت كل أغراضها في حركة التاريخ ، ولم يبق لها مجال في تيار التاريخ الحديث ، بعد أن فقدت مبرراتها وأصبحت قوة معاكسة للتيار .
ولكي نقارن بين النظرية الماركسية والإسلام ، يجب أن نعرف ما هي المبررات في النظرية الماركسية للملكية الخاصة ؟ وكيف فقدت في عصر الإنتاج الرأسمالي هذه المبررات [1] ؟
إن الماركسية ترى : أن جميع الثروات الطبيعية الخام ليس لها بطبيعتها قيمة تبادلية ، وإنما لها منافع استعمالية كثيرة ، لأن القيمة التبادلية لا توجد في ثروة إلا نتيجة لعمل بشري متجسد فيها . فالعمل هو الذي يخلق القيمة التبادلية في الأشياء ، والثروات الخام في وضعها الطبيعي لم تندمج مع عمل إنساني محدد فلا قيمة لها من الناحية التبادلية . وبهذا تربط الماركسية بين القيمة التبادلية والعمل ، وتقرر أن

[1] نريد هنا بالنظرية الماركسية ، النظرية الاقتصادية للمذهب الماركسي لا نظرية ماكس في تفسير التاريخ وتحليله . فان الملكية الخاصة تدرس تارة بوصفها ظاهرة تاريخية ، ، وهي بهذا الوصف تبرر ماركسياً على أساس نظرية ماركس في التاريخ ، بظروف التناقض الطبقي ، وشكل الإنتاج ونوع القوى المنتجة . وتدرس الملكية الخاصة تاريخ أخرى على أساس اقتصادي بحت لاكتشاف مبرراتها التشريعية لا المبرر التاريخي لوجودها . وفي هذه المرة يجب التفتيش عن مبرراتها الماركسية في نظرية ماركس في القيمة والعمل والقيمة الفائضة .