فيرعى معها فترى أن قول رسول الله ( ص ) ولا حمى إلا لله ورسوله لا حمى على هذا المعنى الخاص وأن قوله لله كل محمي وغيره ورسوله إن رسول الله ( ص ) إنما كان يحمي لصلاح عامة المسلمين لا لما يحمي له غيره من حاجة نفسه ) [1] .
ومن الطبيعي أن ينكر الإسلام الحمى ، لأن الحق الخاص فيه يقوم على أساس السيطرة ، لا على أساس العمل . ولهذا لا يسمح بذلك لأحد من المسلمين وجاء النص يؤكد شجب هذا الأسلوب من التملك والاحتكار للمصادر الطبيعية ، ويقول ( ( لا حمى إلا لله ولرسوله ) ) . وورد في بعض الروايات ( ( أن شخصاً سأل الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل المسلم ، تكون له الضيعة ، فيها جبل مما يباع ، يأتيه أخوه المسلم ، وله غنم ، قد احتاج إلى جبل ، يحل له أن يبيعه الجبل ، كما يبيع من غيره ، أو يمنعه من إن طلبه بغير ثمن ، أو يمنعه من إن طلبه بغير ثمن ، وكيف حاله فيه وما يأخذ ؟ فقال : لا يجوز له بيع جبله من أخيه ) ) [2] .
فمجرد وقوع مصدر طبيعي في سيطرة فرد ، لا يعتبر في الإسلام سبباً لإيجاد حق للفرد في ذلك المصدر . والحمى الوحيد الذي سمح به الإسلام ، هو حمى الرسول ، فقد حمى النبي صلى الله علية وآله بعض المواضع من موات الأرض ، لمصالح عامة ، كالبقيع إذ خصصه لإبل الصدقة ، ونعم الجزية ، وخيل المجاهدين [3] .

[1] الام ج 4 ص 47 .
[2] الوسائل ج 12 ص 276 الحديث 22774
[3] لاحظ جواهر الكلام ج 38 ، ص 61 ، 62 .