للمحظوظين منهم .
والإسلام - كما رأينا - قد أعاد إلى هذا السبب الفطري اعتباره ، إذ جعل الاحياء المصدر الوحيد لاكتساب الحق من الأرض ، وشجب الأسباب الأخرى كلها . وبهذا أحيى الإسلام سنة الفطرة ، التي كاد الانسان المصطنع أن يطمس معالمها .
هذا فيما يتصل باتهام السند التاريخي لملكية الأرض . ولكن الاتهام الأوسع والأخطر من ذلك ، هو اتهام نفس فكرة الملكية والحق الخاص بالأرض بالذات ، وبشكل مطلق ، كما تؤكد عليه بعض الاتجاهات المذهبية الحديثة ، أو نصف الحديثة - إن صح هذا التعبير - كالاشتراكية الزراعية وغالباً ما نسمع بهذا الصدد : أن الأرض ثروة طبيعية لم يصنعها إنسان ، وإنما هي هبة من هبات الله ، فلا يجوز لأحد أن يستأثر بها دون الآخرين .
ومهما قيل في هذا الصدد ، فان الصورة الإسلامية - التي قدمناها في مستهل هذا الحديث - سوف تبقى فوق كل تهمة منطقية . لأننا رأينا أن الأرض - منظوراً إليها بوضعها الطبيعي الذي هي عليه حين تسلمت الانسانية هذه الهبة من الله تعالى - ، ليست ملكاً أو حقاً لأي فرد من الأفراد ، وإنما هي ملك الإمام - باعتبار المنصب لا الشخص - ولا تزول - بموجب النظرية الاقتصادية للإسلام عن الأرض - ملكية الإمام لها ، ولا تصبح الأرض ملكاً للفرد بالعنف والاستيلاء ، بل وحتى بالإحياء ، وإنما يعتبر الاحياء مصدراً حق الفرد في الأرض فإذا بادر شخص بصورة مشروعة إلى احياء مساحة من الأرض ، وأنفق فيها جهوده ، كان من الظلم أن يساوى في الحقوق بينه وبين سائر الافراد ، الذين لم يمنحوا تلك الأرض شيئاً من جهودهم ، بل وجب اعتباره أولى من غيره بالأرض والانتفاع بها .
فالإسلام يمنح العامل في الأرض حقاً يجعله من غيره ، ويسمح من الناحية النظرية للإمام بفرض الضريبة أو الطسق عليه ، لتساهم الانسانية الصالحة كلها في الاستفادة من الأرض ، عن طريق الانتفاع بهذا الطسق .